رد کردن لینک ها

وکالت در دعاوی اسناد تجاری

وکالت در دعاوی اسناد تجاری

در این مقاله میپردازیم به بحث و بررسی وکالت در دعاوی اسناد تجاری با موسسه مهاجرتی آوات همراه باشید.در معنای عام به اسنادی که بین بازرگانان در روابط تجاری آنها مورد استفاده قرار می گیرد اسناد تجاری گفته میشود.که علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی نظیر: قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و … را شامل می شود.

وکالت در دعاوی اسناد تجاری

اسناد تجاری به معنای خاص تنها شامل: برات، سفته و چک می شوند.

خصوصیات برات، سفته و چک:

۱-  هر سه سند وسیله پرداخت میباشند. صرف دادن این اسناد به طلبکار پرداخت بدهی به شمار نمی رود تا موجب برائت مدیون شود.
۲-  هر سه سند وسیله کسب اعتبار هستند. در واقع تاجر با دادن اسناد تجاری مدت دار و پذیرش آن از سوی فروشندگان کالا و خدمات به واسطه این اسناد کسب اعتبار می کند.
۳-  هر سه سند معرف وجه نقد و پول بوده و ارزش آنها معادل مبلغی است که در خود این اسناد قید شده است.
۴-  هر سه سند معرف طلب دارنده آن محسوب می شوند.
۵-  عمر هر سه سند معمولا کوتاه است.
۶-   هر سه سند دارای تمبر مالیاتی هستند ، مبلغ تمبر برات و سفته به تناسب مبلغ آنهاست اما تمبر چک صرف نظر مبلغ آن ثابت است.

برات:

برات سندی است که به سبب آن شخص (صادر کننده) به دیگری (محال علیه) دستور پرداخت مبلغی معین را در سررسید معین یا عندالمطالبه به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند. امروزه تجار خیلی برات را مورد توجه قرار نمی دهند و با مراجعه به سیستم بانکی و بانکداری الکترونیکی نیازهای خود را بر طرف می کنند اما با این وجود از برات به عنوان یک وسیله مناسب برای کسب اعتبار استفاده می شود.

سفته:

سندی است که به سبب آن صادر کننده متعهد می شود مبلغ معین را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله کرد او پرداخت کند (ماده ۳۰۷ قانون تجارت). همچنین سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری مورد پذیرش قرار گیرد و از مزایای قانون تجارت برای اسناد تجاری بهره مند شود باید دارای مهر یا امضای صادر کننده، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد.

چک:

تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت: «چک نوشته ای است که به سبب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» .

از ظاهر ماده چنین بر می آید که محال علیه چک می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد اما باید از این ظهور دست کشید چرا که طبق ماده ۲ قانون صدور چک ” چک سندی است که بر عهده بانک صادر شده باشد و محال علیه آن بانک باشد”. پس اسناد صادر شده از سوی دیگر موسسات مالی ولو که در مقام پرداخت باشند چک نبوده و نوعی حواله محسوب می شود و بدین خاطر از مزایای قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی بهره اند.

طبق ماده ۳۱۱قانون تجارت:

در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد چک ممکن است در وجه شخص معین یا در وجه حامل صادر شود.

رتبه دادن به این مطلب

دیگران این مطالب را نیز مطالعه کرده اند

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
تماس جهت تعیین وقت مشاوره